عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي از ارجاع پرونده تخلفات مربوط به مدارس خارج از کشور به دستگاه قضا خبر داد.
حجت‌الاسلام عليرضا سليمي در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اراک اظهار کرد: امروز گزارش کميسيون آموزش در خصوص مدارس خارج از کشور که نزديک دو سال زمان برد با اصرار در صحن قرائت شد.
وي تصريح کرد: متاسفانه ابهامات فراواني در ترامه و تراکنش‌هاي مالي برخي مجتمع‌هاي خارج از کشور وجود دارد که پرداخت حقوق و حتي مزايا به فردي که هيچ سمتي ندارد، پرداخت وجه بدون وجود هيچ مبناي قانوني، سوء مديريت، عدم رعايت قانون، تخلف در ارزشيابي تحصيلي و. بخشي از اين ابهامات است.
عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي بيان داشت: با وجود تذکرات متعدد در اين زمينه به دليل اينکه متاسفانه دولت قصد اصلاح امور نداشت،گزارشي تهيه و در صحن ارائه کرديم که از هم اکنون اين پرونده به قوه قضاييه مي‌رود تا با متخلفين برخورد شود.
سليمي گفت: اسامي متخلفين و ميزان آن را به قاضي القضات براي اقدام داديم، جاي بسي تاسف است که برخي جيب خود را پر کردند، اما گاه تا 18 ماه حقوق معلم را آن هم در ديار غربت پرداخت نکرده‌اند.
انتهاي پيام/و
درباره این سایت